آناتومی یک رسوایی| معاون وزیر بهداشت ۵ سکه بهار آزادی زیرمیزی خواست!

رویداد۲۴| خبر انتصاب معاون جدید وزیر بهداشت پس از انتشار نامه زیرمیزی مورد توجه قرار گرفته است. ماجرا از جایی شروع شد که انتشار نامه مادر یک بیمار درباره سید جلیل حسینی، معاون سابق وزیر بهداشت که برای انجام عمل جراحی تقاضای زیرمیزی ۵ سکه بهار آزادی کرده است خبر ساز شد. وزیر و وزارتخانه البته واکنش خاصی به اصل خبر نشان ندادند، اما اندکی بعد خبر جابجایی معاون وزیر منتشر شد. خبری که می‌گفت وزیر بهداشت علی جعفریان را به سرپرستی معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرده که عملا به معنی عزل جلیل حسینی بود.

بیشتر بخوانید: پرداخت غیرمتعارف هزینه درمان | دستمزدهای گران پزشکان، امان از بیماران اردستانی برده است

سید جلیل حسینی از مهرماه ۱۴۰۳ با حکم وزیر بهداشت دولت «مسعود پزشکیان»، به‌عنوان معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شده بود.

ماجرا از کجا شروع شد

روز جمعه ۷آذر۱۴۰۴ مدیر مسوول انتشارات «تیمورزاده» و نشریهٔ «طبیب» تصویر دست خطی را در اینستاگرام منتشر کرد با این توضیح که نوشته یک مادر بندرعباسی است که برای درمان بیماری فرزندش در تهران هنگام مراجعه به «جلیل حسینی»، معاون وزیر بهداشت، با درخواست او برای دریافت پنج سکه بهار آزادی مواجه شده است.

جلیل حسینی جراح متخصص ارولوژی است و به‌گفته این شهروند، او این درخواست را در بیمارستان ایران‌مهر مطرح کرده و افزوده است: «اگر سکه نداری، باید سه تا چهار سال در بیمارستان دولتی تجریش منتظر نوبت عمل باشی.»

جلیل حسینی کیست و درباره او و تخصص اش چه می‌دانیم؟

جلیل متخصص اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی ترمیمی می‌باشند. در پایگاه اطلاع رسانی که در مورد او ایجاد شده به عنوان «نخستین ایرانی در مقام ریاست انجمن اورولوژی آسیا (UAA)» معرفی شده که بیش از دو دهه مسئولیت دبیرکلی و ریاست جامعه اورولوژی ایران (IUA) را برعهده داشته است. علاوه بر این در همین پایگاه اطلاع رسانی ریاست انجمن اورولوژی و جراحان آندرولوژی آسیا (APSARUS)، عضویت افتخاری انجمن اورولوژی اروپا (EAU) و چین (CUA) نیز برای او قید شده است.

نکته جالب توجه در این پایگاه اطلاع رسانی توصیفی است که تیم تبلیغاتی جلیل حسینی که حالا با رسوایی زیر میزی از معاونت وزارت بهداشت برکنار شده، نوشته شده است: «دکتر حسینی نمادی از تخصص، نوآوری و مسئولیت اجتماعی در عرصه پزشکی کشور به شمار می‌رود؛ پزشکی که هم‌زمان هم در زمینه درمان و پژوهش، پیشتاز و الهام‌بخش مدافعان سلامت بوده‌اند».

بحران زیرمیزی در نظام پزشکی و سلامت ایران

دریافت وجه خارج از تعرفه پزشکی که در ادبیات عمومی زیر میزی عنوان می‌شود اگرچه بار‌ها توسط مقامات رسمی و مردم به عنوان امری غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی مطرح شده، اما در سال‌های اخیر روندی رو به رشد داشته است. برخی از فعالین حوزه سلامت و اعضا جامعه پزشکی می‌گویند ریشه این مساله در وضعیت دستمزد‌های پزشکان به خصوص جراحان است. محقق نشدن مطالبات، تعرفه‌های غیرواقعی و تاخیر در پرداختی‌ها و کارانه‌ها نیز مسائل دیگری است که به گفته این قشر جراحان و پزشکان را به سمت پدیده زیرمیزی سوق داده است.

در عین حال سیاستگذاران حوزه نظام سلامت می‌گویند که در سال‌های اخیر تلاش شده تا تعرفه‌های خدمات پزشکی به میزانی نزدیک به نرخ تورم افزایش یابد، اما این میزان افزایش نسبی تعرفه‌های پزشکی نتوانسته رضایت جامعه پزشکی را به دست آورد و مساله زیر میزی به عنوان زخم پنهان نظام سلامت کماکان برقرار است و حتی طرق دریافت این مبالغ توسط پزشکیان نیز به روزرسانی می‌شود تا امکان پیگیری بیماران و لو رفتن موضوع وجود نداشته باشد تا جایی که گزارش‌های متعددی از پرداخت سکه و دلار در مطب جراحان از جانب بیماران وجود دارد؛ شگردی که هیچ ردی بانکی برجای نمی‌گذارد و در عمل بیمار ناچار به پرداخت مطالبه جراح است تا هم بتواند از خدمات پزشک و جراح امین خود در زمینه حرفه‌ای بهره ببرد و هم در صف طولانی دریافت خدمات بیمارستان‌های دولتی باقی نماند.

کارشناسان حوزه سلامت، اما می‌گویند در این وضعیت نباید تنها پزشکان و جراحان را مقصر دانست. ان‌ها تاکدی دارند که میزان رشد دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان در ۱۰ سال گذشته بیش از رشد تعرفه‌های پزشکی بوده است و از این جهت باید تعرفه‌های پزشکی بازنگری شود.

تعرفه‌های پزشکی در ایران طبق قانون بر اساس پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت در دولت تصویب و ابلاغ می‌شود و امسال برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم پیش از شروع سال ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد که یک حرکت رو به جلو بود.

پیشنهاد رشد ۵۶ درصدی شورای عالی بیمه سلامت که براساس نظر سازمان نظام پزشکی و جامعه پزشکی به هیات دولت آمده بود با مخالفت سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب نرسید و در نهایت دولت رشد متوسط ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی را در سال ۱۴۰۴ تصویب کرد که البته در بخش‌های مختلف این رشد متفاوت است.

در هر صورت نباید تعرفه‌های پایین را با دریافت زیرمیزی از بیماران جبران کرد چراکه حاصل این چرخه معیوب دستاوردی جز قانون شکنی، فشار مضاعف مالی به خانواده بیمار، رواج پدیده مذموم زیرمیزی و بیمار شدن سیستم درمان نخواهد داشت، به خصوص که از جانب معاون وزیر هم انجام شده باشد!